ما هي أنواع المستندات الخاضعة لضريبة الدمغة في الصين

مرحباً بكم، أنا الأستاذ ليو، أعمل في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، ولي أكثر من 12 عاماً من الخبرة في خدمة الشركات الأجنبية، و14 عاماً في مجال التسجيل والمعاملات. خلال هذه السنوات، شاهدت العديد من المستثمرين الأجانب، وخاصة الناطقين بالعربية، يواجهون حيرة حقيقية عندما يتعلق الأمر بضريبة الدمغة في الصين. البعض يعتقد أنها مجرد "ختم" بسيط، والبعض الآخر يتفاجأ عندما تُطلب منه دفع مبالغ غير متوقعة عند إتمام صفقة كبيرة. الحقيقة أن فهم ضريبة الدمغة هو فهم لقلب النظام التعاقدي والمالي الصيني. هذه الضريبة، رغم أنها قد تبدو بسيطة، إلا أنها تلعب دوراً حاسماً في إضفاء الصفة الرسمية والشرعية على العديد من المستندات، وتجاهلها قد يعرض صفقاتكم للمخاطر القانونية والمالية. في هذا المقال، سأشارككم خبرتي العملية، وسأحاول تبسيط هذا الموضوع المعقد، مستنداً إلى حالات واقعية واجهناها في جياشي، حتى تتمكنوا من التنقل في هذا الجانب الهام من بيئة الأعمال الصينية بثقة أكبر.

العقود التجارية

دعونا نبدأ من حيث تبدأ معظم تعاملاتكم: العقود التجارية. هنا تكمن النقطة الأكثر أهمية وأيضاً الأكثر شيوعاً لضريبة الدمغة. وفقاً للوائح الصينية، تخضع معظم العقود المكتوبة ذات الطبيعة التجارية لضريبة الدمغة. وهذا يشمل عقود الشراء والبيع، وعقود المقاولات، وعقود الإيجار للمباني والسفن، وعقود القروض، وعقود نقل حقوق الملكية الفكرية، وغيرها الكثير. المعدل ليس موحداً، بل يختلف حسب نوع العقد. على سبيل المثال، عقد شراء وبيع البضائع يخضع للدمغة بنسبة 0.03٪ من قيمة العقد، بينما عقد إيجار المباني يخضع بنسبة 0.1٪. تذكرت حالة لأحد عملائنا من الشرق الأوسط، حيث وقع على عقد توريد معدات بقيمة 10 ملايين يوان. كان يعتقد أن التوقيع وإرسال البضاعة هو نهاية المطاف. لكن عندما حان وقت التسوية المالية، طالبه الطرف الصيني بدفع ضريبة الدمغة المستحقة على العقد، والتي بلغت 3000 يوان (0.03٪). كان الارتباك ظاهراً عليه، لأنه لم يكن مدركاً أن العقد نفسه هو وثيقة خاضعة للضريبة. الدرس المستفاد هنا: يجب دائمًا حساب ضريبة الدمغة كجزء من التكلفة الإجمالية لأي صفقة كبيرة، ويجب تحديد الطرف المسؤول عن الدفع بشكل واضح في بنود العقد. الإهمال في هذا الجانب لا يؤدي فقط إلى غرامات مالية، بل قد يؤثر على إنفاذ العقد في حالة النزاع القضائي.

سؤال آخر يطرحه العملاء غالباً: ماذا عن العقود الإلكترونية أو تلك الموقعة عبر المنصات الرقمية؟ الوضع القانوني يتطور. حالياً، إذا كان العقد الإلكتروني يفي بالشروط القانونية ويتم تخزينه وطباعته بشكل يمكن التحقق منه، فإنه يعتبر وثيقة مكتوبة ويخضع لضريبة الدمغة. في ممارستنا العملية، ننصح العملاء بالاحتفاظ بنسخة ورقية مختومة بالدمغة لأهم العقود، كإجراء احترازي لأغراض التدقيق أو التقاضي. التحدي الإداري الشائع هنا هو تتبع آجال الدفع. ضريبة الدمغة يجب دفعها في غضون 15 يوماً من تاريخ إبرام الوثيقة. في الشركات ذات الحجم الكبير والمعاملات المتعددة، قد "ينسى" الموظفون هذه الخطوة. الحل الذي طورناه في جياشي هو إنشاء قائمة مراجعة (Checklist) إلزامية لكل عقد رئيسي، تتضمن بنداً صريحاً لـ "إتمام إجراءات الدمغة"، وتكليف موظف محدد بمتابعته، مما قلل بشكل كبير من مخاطر التغاضي.

الوثائق المالية

المجال الثاني الواسع هو الوثائق المالية. هذا ليس محصوراً على كشوف الحسابات البنكية فحسب، بل يتعداه إلى أدوات الدين والاستثمار. على رأس القائمة تأتي "سندات الدين" مثل السندات. هذه الوثائق تخضع لضريبة دمغة بنسبة 0.05٪ على القيمة الاسمية للسند. أيضاً، "سندات الأسهم" وعمليات نقل حصص الأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تخضع للضريبة. هنا، المصطلح المتخصص الداخلي المهم هو "نقل حقوق الملكية غير الملموسة"، والذي يشمل نقل الأسهم، وهو خاضع للدمغة. واجهت حالة معقدة قبل عدة سنوات، حيث أراد شريك أجنبي في مشروع مشروع مشترك (JV) نقل جزء من حصته إلى شريك آخر. ركز الجميع على تقييم الحصة والموافقات الحكومية، وتجاهلوا تماماً التزام ضريبة الدمغة على اتفاقية نقل الحصة. النتيجة كانت تأخير إتمام الصفقة لأشهر وتكبد غرامات تأخير. تعتبر وثائق نقل حقوق الملكية، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، من المناطق عالية الخطورة التي تتطلب تدقيقاً ضريبياً مسبقاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دفاتر الحسابات (الدفاتر العامة) التي تحتفظ بها الشركات، إذا تجاوز رأس المال المسجل والرصيد المدفوع للشركة حداً معيناً (يخضع للتعديل دورياً)، فإنها تخضع لضريبة دمغة ثابتة (على سبيل المثال، 5 يوان لكل دفتر عند تجاوز رأس المال حداً معيناً). هذا بند تكلفة صغير ولكنه ضروري عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس المال. في تجربتي، كثيراً ما يتم إغفاله في الميزانية التقديرية لتكاليف التأسيس.

شهادات الملكية

هذا الجانب يمس الأصول الأكثر قيمة للكثير من الشركات والأفراد: شهادات الملكية. عندما تقوم بشراء عقار في الصين، فإن "عقد ملكية المباني والأراضي" الذي تحصل عليه من مكتب التسجيل العقاري هو وثيقة خاضعة لضريبة الدمغة. الضريبة هنا تكون غالباً نسبة مئوية من قيمة الصفقة (مثل 0.05٪) ويجب دفعها لإتمام عملية التسجيل القانوني. الأمر نفسه ينطبق على شهادات تسجيل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية. عملية نقل هذه الحقوق تتطلب عقد نقل، وهذا العقد بدوره يخضع للدمغة. أتذكر عميلاً قام بتسجيل علامة تجارية قيمة ثم أراد ترخيص استخدامها لشركة صينية. ركزت المفاوضات على قيمة الرخصة والمدة، ونسي الطرفان بند ضريبة الدمغة على عقد الترخيص. لاحقاً، أثناء التدقيق، تم اكتشاف هذا القصور وتمت تسويته، لكنه سبب إحراجاً وتأخيراً غير ضروري. تؤكد ضريبة الدمغة على الطبيعة الرسمية والقانونية لانتقال الملكية، وتوفر إثباتاً ضريبياً مهماً للطرفين.

الوثائق الإدارية

قد يبدو هذا النوع أقل ارتباطاً بالأعمال المباشرة، ولكنه حاسم في العمليات اليومية: الوثائق الإدارية. على سبيل المثال، بعض أنواع "تراخيص السعي للحصول على الحقوق"، مثل تراخيص استغلال المناجم، قد تكون خاضعة للدمغة. الأكثر شيوعاً في سياق الشركات الأجنبية هو أن بعض الوثائق المتعلقة بالمشاريع الكبرى أو العقود الحكومية قد تتطلب دمغة. كذلك، في الماضي، كانت بعض الوثائق المتعلقة بتسجيل الشركات نفسها تخضع للدمغة، رغم أن الكثير من هذه الإجراءات تم تبسيطها أو دمجها في السنوات الأخيرة. التحدي هنا هو أن متطلبات الدمغة على هذه الوثائق قد تختلف من منطقة إلى أخرى، أو من قطاع صناعي إلى آخر. لا يوجد "مقاس واحد يناسب الجميع". في إحدى المرات، ساعدنا عميلاً في الحصول على ترخيص خاص لمشروع في مجال الطاقة. كانت الوثيقة النهائية الصادرة عن السلطة المحلية تتطلب دمغة، وهو ما لم يكن متوقعاً في البداية. خبرتنا علمتنا أنه من الضروري الاستفسار مسبقاً من السلطة الإصدار أو الاستعانة بمستشار محلي لمعرفة ما إذا كانت الوثيقة الرسمية الصادرة ستخضع للدمغة أم لا، لتجنب أي مفاجآت.

التفكير الشخصي هنا: نظام ضريبة الدمغة في الصين، رغم ثباته النسبي، إلا أن تطبيقه العملي، خاصة مع تطور التجارة الإلكترونية والعقود الذكية، يواجه تحديات جديدة. كيف سيتم معاملة العقود الذكية (Smart Contracts) المسجلة على البلوك تشين؟ هل ستعتبر "وثائق مكتوبة"؟ هذه أسئلة مفتوحة تتطلب تطوراً تشريعياً.

المستندات الدولية

أخيراً، نقطة بالغة الأهمية للمستثمرين الأجانب: المستندات الدولية

أخيراً، نقطة بالغة الأهمية للمستثمرين الأجانب: المستندات الدولية. ماذا عن العقود الموقعة بين شركة أجنبية وشركة صينية، ولكن يتم توقيعها خارج الصين؟ القاعدة العامة هي: إذا كان العقد سينفذ في الصين أو يتعلق بأصول في الصين، فإنه يخضع للقانون الصيني، وبالتالي قد يخضع لضريبة الدمغة الصينية عند تنفيذه أو استخدامه كدليل في الصين. على سبيل المثال، عقد وكالة دولي موقع في دبي بين شركة إماراتية وشركة صينية، إذا كان ينظم أنشطة المبيعات داخل الصين، فإن النسخة المستخدمة في الصين يجب أن تخضع لضريبة الدمغة. حالة عملية: كان لدينا عميل من الخليج له عقد توزيع حصري مع شريك صيني، وُقع في الخارج. عندما أراد الشريك الصيني استخدام هذا العقد لتقديم طلب للحصول على تمويل من بنك صيني، طلب البنك نسخة مختومة بالدمغة لإثبات شرعيتها. كان على العميل إرسال النسخة الأصلية إلى الصين لإجراء عملية الدمغة. لذلك، حتى لو وقعت العقد خارج الصين، ضع في اعتبارك احتمالية حاجتك لدمغته إذا كان سيتم الاعتماد عليه في معاملات داخل الصين.